تعتمد شبكة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستثمارات الجريئة كمصدر تمويل مهم إذ تلعب صناديق الاستثمار الجريء دورًا أساسيًا في تفعيل الأنشطة الريادية في شتى المجالات، الأمر الذي يجعلها مساهمًا محوريًا في دفع عجلة النمو للشركات الناشئة، ولأن الاستثمارات الجريئة أحد الموارد التمويلية القليلة المتاحة للشركات الناشئة، يصبح فهم طريقة عمل صناديق الاستثمار من حيث كيفية صنع القرارات الاستثمارية، ومدة العملية الاستثمارية وشروطها وغير ذلك من قضايا مهمة أمرًا بالغ الأهمية لكل رائد أعمال ومؤسس شركة ناشئة.

يهدف المستثمر الجريء من عملية الاستثمار إلى بناء أسس وركائز يُمكن للشركة الناشئة من خلالها أن تعزز وتزيد من نموها وتوسع عملياتها إلى أكبر نطاق ممكن. ويكمن هدف الاستثمارات الجريئة في تعزيز قيمة الشركة والتخارج منها بعد عدة سنوات من خلال البيع أو الاندماج أو الطرح في الأسواق المالية. ويسعى من خلالها المستثمر إلى تحقيق عائدات عالية جدًا تصل إلى عشر أضعاف المبلغ الاستثماري الأساسي.

ولكون الاستثمار الجريء شكل استثماري عالي المخاطرة، يصحب الاتفاقية الاستثمارية عادةً عددًا من الشروط والتفضيلات التي تضمن للمستثمر درجة من الحماية في حال فشل العملية الاستثمارية، لكون ذلك أمرًا واردًا جدًا. يحصل المستثمر مقابل استثماره على حصة من الأسهم الممتازة في الشركة مقارنةً ببقية المساهمين، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، على حقوق تصويت تعطيه درجة عالية من التأثير على أبرز القرارات في الشركة، وتفضيلات تخارج تمنحه الأولوية عند توزيع العوائد في حال التخارج، بالإضافة إلى شروط تحمي حصته من التخفيف Dilution في حال اضطرت الشركة الناشئة إلى جمع الاستثمارات بتقييم أقل من الجولات الاستثمارية السابقة، وغير ذلك من امتيازات.

يتّبع المستثمر الجريء كذلك أسلوب الاستثمار الجماعي مع عدد من الصناديق الاستثمارية أو المستثمرين الملائكيين للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالعملية الاستثمارية وتوزيع استثماراته على عدد أكبر من الشركات، ويتولى أحد المستثمرين قيادة الجولة الاستثمارية ومناقشة المبلغ الاستثماري وبقية الشروط الأساسية للاستثمار نيابةً عن بقية المستثمرين.

تؤثر الشروط الاستثمارية التي يطلبها المستثمر الجريء على تركيبة المساهمين وحصص المُلكية داخل الشركة بشكل كبير، وتحمل العملية الاستثمارية تبِعات بارزة على مستقبل الشركة على المدى الطويل، فقد يصبح المؤسسين تحت خطر فقدان جزئية كبيرة من ملكيتهم للشركة خلال الجولات الاستثمارية القادمة في حال كان أداء الشركة تحت التوقعات و فشلها في تحقيق أهدافها، الأمر الذي يجعل فهم المؤسسين للاستثمارات الجريئة ولطريقة عمل صناديق الاستثمار الجريء أمرًا حتميًا يضمن لهم تفادي المخاطر المحتملة والحصول على أفضل المخرجات الممكنة.

تعد الحوكمة Governance ركن أساس لكل مؤسسة وشركة بغض النظر عن أغراضها وحجمها، وذلك لأنها عامل مؤثر على قابلية النمو والتوسع وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى جذب رأس المال وكسب ثقة المساهمين.

يمكن تعريف الحوكمة بأنها إطار من القواعد والقوانين والعلاقات بين إدارة الشركة والمساهمين والمُلاك يتضمن النظم الأساسية المحددة لطريقة إدارة الشركة وعملها. وتعتمد طبيعة ممارسات الحوكمة المتبعة في المؤسسة أو الشركة الناشئة على متغيرات عدة تشمل طبيعة الأعمال في المؤسسة، وحجمها ومدى نموها بالإضافة إلى الموارد المتاحة والأطر القانونية المتبعة.

البيانات.